قانون العمل المصري 14 لسنة 2025 - مقروءا من مكتب الرواتب

ملخص عملي لقانون العمل المصري 14 لسنة 2025 لإدارات الموارد البشرية والرواتب: العقود وساعات العمل ومعدلات الإضافي والإجازات وحدود الجزاءات وإنهاء الخدمة.

ما الذي تغير، وما أثره على دورة الرواتب

حل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 محل القانون 12 لسنة 2003 كإطار حاكم لعلاقات العمل في القطاع الخاص بمصر. وفيما يلي القراءة العملية - ما الذي يجب أن تغيره إدارة الموارد البشرية أو الرواتب في طريقة حساب الشهر. وهو ملخص عملي لا استشارة قانونية؛ والنص الملزم هو القانون نفسه.

المجالما الذي يجب أن تتعامل معه إدارة الرواتب
العقودالعقد محدد المدة وغير محدد المدة لهما معاملة مختلفة في إنهاء الخدمة. ونوع العقد يجب أن يكون على سجل الموظف لا في ملف ورقي، لأن حساب التسوية يقرؤه.
ساعات العمل والراحةالحدود اليومية والأسبوعية، ويوم الراحة، وكيف تنسب الوردية الممتدة لما بعد منتصف الليل إلى يوم بعينه - وهو ما يحدد إن كانت الساعة عادية أم إضافية.
العمل الإضافيمعدلات مختلفة للساعات النهارية والليلية وساعات يوم الراحة. وإن لم يصنف محرك الحضور الساعة تصنيفا صحيحا، طبق المعدل على أساس خاطئ.
الإجازاتالرصيد السنوي حسب مدة الخدمة، والإجازات المرضية، وقواعد ترحيل الرصيد أو صرفه نقدا.
الجزاءاتيضع القانون حدا لما يمكن خصمه كجزاء وللمدة التي يخصم خلالها. والنظام الذي يسمح بتجاوز الحد ينشئ التزاما لا وفرا.
إنهاء الخدمةأساس التسوية، وحساب سنوات الخدمة، ومعاملة مهلة الإخطار.

لماذا مكان هذا هو المحرك لا مستند السياسات

كل قاعدة من هذه القواعد عملية حسابية تتكرر ألف مرة في الشهر. وحين تعيش في مستند سياسات، يطبقها شخص يدويا ويظهر الخطأ بعد الصرف. أما حين تعيش داخل محرك الحساب، فإما أن تطابق الدورة القانون أو تفشل بشكل ظاهر. وهذا هو الفرق بين الامتثال كخدمة والامتثال كميزة.

كيف يطبقه LoginHR

  • القواعد القانونية تحدث في المحرك قبل دورة الرواتب التي تحتاجها.
  • كل مبلغ محسوب قابل للتتبع إلى القاعدة التي أنتجته - ويستطيع المراجع أن يتتبع رقم موظف واحد حتى مصدره.
  • تصنيف الحضور (عادي، إضافي، ليلي، يوم راحة) يحدث مرة واحدة وتقرؤه الرواتب، فلا يطبق معدل على ساعة مصنفة خطأ.

دول أخرى

حسب الدولة